الحبش: تقديم بسام زكارنة للمحاكمة استهتار بقيم شعبنا

تلفزيون الفجر الجديد – صرح رئيس نقابه الموظفين العموميين في جنين محمد الحبش أن "يوم تقديم رئيس النقابة بسام زكارنه للمحاكمة استهتار بقيم شعبنا حيث من شتم إخواتنا يتقدم لمحاكمتنا"، قائلا:إننا لا نخشى القضاء الذين نثق به ولكن نشعر بأن المجرم يتجرئ بتوجيه اتهام للضحية التي قتلها أمام  كل شعبنا حيث سمع كل فلسطيني الكلام الخارج عن القيم والأخلاق من وزير في الحكومة الفلسطينية دون محاسبة مما أعطاه الفرصة ليس للتراجع والاعتراف بخطئه وإنما التمادي بتلفيق تهمتة القدح والذم بمن شتمهم.

وبيَن أن "النقابة تنظر بخطوره لإصرار الحكومه بالصمت على تقديم رئيس النقابه للمحاكمة بتهم نسبت من وزير العمل السابق أحمد مجدلاني والذي تسبب طوال فترة وجودة في الحكومة بالعديد من الأزمات مع كافه النقابات وتحديدا مع نقابه الموظفين العموميين".

وأضاف الحبش بأن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد وما يترتب عليه من خطوات احتجاجيه تضر بالمصلحه العامه.

وقال "لا يمكن أن نتفهم سر هذا الإصرار من مجدلاني الذي قدح وذم بعرض أبناء شعبنا وعلى الهواء مباشرهً دون أن يُتخذ بحقه أى إجراء ،كيف يتحول بقدره قادر لمظلوم يتقدم للقضاء الفلسطيني بشكوى ضد بسام زكارنه رئيس النقابه الذي مثل قطاع الموظفين وتحدث نيابه عنهم بتفويض من مجلس النقابه ولم يمثل شخصه في أي خلاف بين النقابه والحكومة".

وأشار إلى أن "تقديم مجدلاني لبعض الادعاءات العارية عن الصحة بحق زكارنه تحتاج للبحث والتدقيق من قبل القضاء الفلسطيني الموثوق، ونفخر به في الوقت ذاته نتحدى في مجلس النقابة أي مسؤول أن يستطيع إنكار سماعه وعبر شبكة موجات إذاعيه موحدة صدحت عبر كل الأراضي الفلسطينيه شتمه لأخوات هذا الشعب المجاهد الصابر الذي قال عنه الشهيد القائد ياسر عرفات شعب الجباريين ، والذي لا يحتاج لبحث أو تحقيق للوصول لحقيقه وزير تطاول بهذه الالفاظ التي لا يمكن ان تقال بحق شعبنا".

وأكد الحبش أن الاستمرار بقبول هذه الدعوة "الكيديه" يفتح الباب على مصراعيه لتوتير الأجواء التي تحتاج الوقوف صفاً واحداً بوجه المؤمرات التي تحاك ضد  ممثلي قطاعات شعبنا وقضيته.

وتابع: لا يمكن لنا تفهم إصرار مجدلاني عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه كيف له الاستمرار بقضيه خاسره لن تجلب له الا مزيداً من التساؤولات حول أولويات تمثيله في منظمة التحرير الفلسطينية وهل هو حقاً له علاقة بما يجري على الأرض الفلسطينيه ويولي قضايا شعبنا من خلال موقعه المتقدم في منظمه التحرير الفلسطينيه نفس اهتمامه بقضايا كيديه نترفع عن الرد عليها بنفس الوسيلة، لكن لا بد لنا من مطالبه مجدلاني باسم قطاع الموظفين بأن يتوجه باهتمامه نحو المؤوسسات والمحاكم الدوليه لمقاضاة مجرمين الحرب الذين ارتكبوا المجازر بحق شعبنا.

وقال الحبش إن زكارنه هو ممثل للموظفين الحكوميين وما يجري سينعكس بشكل مباشر على العلاقة مع الحكومة، إذ لا يمكن للنقابه أن تسمح بالمساس برئسها المنتخب من قبل جموع الموظفين.

وطالب الحكومه بالتدخل لإنهاء هذه "المهزله التي تضر بالعلاقه بين النقابات والحكومة"، مضيفاً أن الهيئة الادارية للنقابة في محافظة جنين بحاله انعقاد دائم للتعامل مع هذا الاعتداء الصارخ على الحريات وحرية العمل النقابي المكفول بقوة القانون الفلسطيني".

ودعا مجلس النقابة لعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد هذه المحاكمة التي تستهدف كل الموظفين العموميين.

واستهجن الحبش "تدخل معظم القيادات لمنع النقابة من رفع قضية قدح وذم ضد المجدلاني بسبب أنه عضو لجنة تنفيذية وأنه سيعفى من جميع مهامه تلقائيا وفي المقابل يعطى ملف صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ويرفع قضية باسم وزير العمل دون دفع أي رسوم وبقدرة فادر تتحول الى شكوى شخصية مدفوعة الرسوم".

وأوضح الحبش أن "يوم الخميس ٢٠١٤/٩/١٨ سيكون يوم للحق وثقتنا في القضاء الفلسطيني لوقف أي محاولات للمس بنزاهة القضاء الفلسطيني ولنا كلمة بعد ذلك حول اجراءات النيابة من حيث قانونيتها".