سرقة الكهرباء بطولكرم ما بين شائعات واستنكار شعبي ومطالبات بوضع حد للسارقين

تلفزيون الفجر الجديد -تسنيم قشوع- لسان حال الشارع الكرمي في الآونة الأخيرة سرقة الكهرباء، ما بين شائعات واستنكار شعبي، ورفش لتصرفات البعض بالاعتداء على المال العام.

وقال التجار إن سرقة الكهرباء لا تجوز ومحرمة شرعا، لاعتباره مال عام، فالسارق بهذا يتعدى على مال الشعب بأكلمه ويمس بحقوق كافة أفراد المجتمع.

وأضاف التجار إن من يتعدى على الكهرباء، بإمكانه سرقة أمور أخرى غيرها.

رئيس بلدية طولكرم إياد الجلاد في لقاء سابق له خلال برنامج صباح الخير، تحدث عن وجود حالات سرقة للكهرباء، ولكنها تكاد لا تذكر، وسيتم معاقبتهم عن طريق القانون.

وأشار الجلاد إلى وجود إجراءات وضوابط يتم العمل وفقا لها، مع السارقين سواء على مستوى الأشخاص أو المنازل أو الشركات، وتخضع لقرار قانوني يحكمه سنوات سجن وغرامات ويهذا يتم معاقبتهم بالقانون.

وتبقى مطالبات المواطنين هي السائدة لوضع حد لسرقة الكهرباء، وملاحقة السارقين ومعاونيهم، الإعلان عن أسمائهم حتى يكونوا عبرة ورادعا لمن يحاول التعدي على المال العام وليس فقط الكهرباء.

ونوه المهندس الكهربائي بلال تكروري، أن سرقة الكهرباء تتم بعدة طرق، أولها عدم ختم ساعة الكهرباء، أو عن طريق التلاعب ببرمجة بعض الساعات الالكترونية، وكذلك عدم وجود رقابة من قبل البلدية على ساعات مسبقة الدفع داخل المنازل، إضافة لقلة الوازع الديني والرقابة الذاتية لدى المواطن نفسه.

ومع حدوث حالات التعدي على المال العام ومنها سرقة الكهرباء، هل سيأخذ القضاء مجراه ويتم الإعلان عن أسماء المتورطين بنشرهم على الملأ، أم أن المصالح الشخصية ستكون لها الكلمة الأخيرة.