البرلمان الأردني يشرع بمناقشة تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك

تلفزيون الفجر الجديد- بدأ البرلمان الأردني الثلاثاء، في أولى جلسات دورته الاستثنائية، مناقشة مشروع قانون أقرته الحكومة مؤخراً، يتضمن تعديلات على بندين في دستور المملكة، تمنح بموجب إحداهما صلاحيات حصرية للملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة مباشرةً، دون التنسيب من رئيس الوزراء.

تأتي موافقة البرلمان على مناقشة التعديلات وسط تفاوت في وجهات النظر في الأوساط السياسية والنيابية بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات، في بلد نظام الحكم فيه نيابي ملكي، فيما منح البرلمان مناقشة مشروع التعديلات صفة الاستعجال.

وتفاوتت تفسيرات المراقبين لطرح التعديل، بين من رأي أن تلك الخطوة تقلل من أي مخاوف مستقبلية بحدوث خلاف بين الملك والحكومة "البرلمانية" على تلك المناصب، في وقت خطت فيه المملكة نهجاً جديداً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية منذ انتخابات 2012، أفضت إلى اختيار رئيس الحكومة الحالية، عبدالله النسور، بالتشاور مع الكتل البرلمانية.

لكن خبراء دستوريون اعتبروا أن الخطوة "غير مسبوقة" في تاريخ الملكيات الدستورية في العالم، منذ 200 سنة، من شأنها مصادرة حق الشعب، باعتباره مصدراً للسلطات، في مساءلة من يتقلد تلك المواقع السيادية، حيث ستضع مطالبات المساءلة لتلك الأجهزة الملك في مواجهة مع الشعب، بينما يعفي الدستور الملك من أي تبعات ومسؤولية.

وقال الخبير الدستوري محمد الحموري، إن هذه التعديلات المفاجئة "لا تنسجم مع الفكر الدستوري المتعلق بالملكية الدستورية، الذي يرتكز عليه نظام الحكم في الأردن.. وهي تشكل خروجاً عن الملكية الدستورية، وتضعنا أمام ملكية رئاسية."

وأضاف الحموري أن "التغيير هنا يعطي للملك سلطة رئيس جمهورية، أي ملك بصلاحيات رئيس جمهورية، ونكون بذلك هدمنا ركناً بين السلطة والملك أولاً، وثانياً أخللنا بمبدأ سلطة الشعب في المحاسبة.. الملك معفي من كل تبعة ومسؤولية بموجب الدستور، وهذا يعني انهيار النظام البرلماني"، بحسب قوله.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الحكومة عبد الله النسور، مسوغات طرح التعديلات الدستورية، إلى ما قال إنه "لا يوجد أي سبب لهذه التعديلات الدستورية بأي شكل من الأشكال، إلا الرقي بالعملية الديمقراطية، ودفعها خطوة واسعة إلى الأمام."

ويستند مؤيدو التعديلات الدستورية إلى التأكيد على النأي بالقضايا السيادية المتعلقة بالأجهزة الأمنية عن تجاذبات تشكيل الحكومات البرلمانية، التي قد يرافقها تداخل مصالح حزبية وقوى سياسية، بحسب مراقبين.

واشتمل مشروع التعديل على بندين، يتعلق الأول بتوسيع إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على الانتخابات البلدية والعامة إضافة إلى النيابية، فيما عدل البند الثاني المادة 40 من الدستور، لتنص على منح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات.