استقالة رئيس الرقابة بمصر بعد وقف “حلاوة روح”

تلفزيون الفجر الجديد- أزمة وقف عرض فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي مازالت مستمرة، ويبدو أنها ستشهد تطورات مختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن قرار رئيس الوزراء بوقف عرض الفيلم تم تنفيذه، وسحبت النسخ من دور العرض.

وعلى الرغم من التزام المخرج، أحمد عواض، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، الصمت منذ بداية الأزمة، إلا أن أنباء قوية ترددت عن نيته إعلان استقالته من منصبه بسبب تدخل مجلس الوزراء في عمله، خاصة أن الهيئة كانت قد أقرت الفيلم من قبل، ومنحته تصريحاً بالعرض، مع الاشتراط بأن يكون عرضه "للكبار فقط".

وهو بالفعل ما أكده عواض بنفسه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث أعلن عن تقدمه بطلب لوزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب، من أجل إنهاء انتدابه كرئيس للرقابة، خاصة أنه منتدب من أكاديمية الفنون.
موقف لا يحسد عليه

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد المنتج محمد العدل، أنه سمع بتلك الأنباء، وحاول الحديث مع عواض، إلا أنه لم يجب على هاتفه، مشيراً إلى أنه في موقف لا يحسد عليه، ولكنه إن كان في محله، كان سيتقدم باستقالته.

ووصف العدل قرار رئيس الوزراء بأنه بمثابة إرهاب للرقابة، من أجل أن تقوم بتغيير قرارها في الفيلم الذي أجازته من قبل، وهو غير مقبول على الإطلاق.

وطالب العدل صناع العمل أن يتخذوا كافة الخطوات التي كفلها لهم القانون، من أجل إيقاف القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء.
بيان مشترك

واستمراراً لرفض السينمائيين للقرار الصادر، أشار العدل إلى أن بياناً مشتركاً صدر اليوم الجمعة من اتحاد النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأكد البيان اندهاشهم من قيام رئيس الوزراء بدور الرقيب، وحثه الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص الفيلم بعد التصريح بعرضه، وما زاد من دهشتهم أن القرار جاء بعد اجتماع محلب مع وفد من السينمائيين ناقش معهم أزمة صناعة السينما، واتخذ قرارات وإجراءات تصب في صالح نهضة ودعم صناعة السينما.

وشدد البيان على أن الرفض لقرار رئيس الوزراء، ليس له علاقه من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفني أو النقدي، معلنين إدراكهم أن القرار قد يرضي قطاعات من المجتمع، لأنه يتدثر بغطاء أخلاقي.

وأكدوا أن القرار الصادر يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية، والتي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع، وعلى المجتمع القادر على التقويم والتصحيح.

وطالب البيان رئيس الوزراء ووزير الثقافة، بسحب القرار باعتباره انتقاصاً من مسار التحول الديمقراطي الذي سرنا فيه منذ وضع خارطة المستقبل، التي يترقب خطاها العالم كله.
صناع العمل يتظلمون

على الجانب الآخر، كان لأسرة الفيلم مسار آخر يتخذونه، حيث أكد مخرج العمل، سامح عبدالعزيز، في تصريح مقتضب لـ"العربية.نت" أنهم سيقدمون بتظلم إلى لجنة التظلمات اعتراضاً على القرار الصادر من مجلس الوزراء، خاصة أن الفيلم حاصل بالفعل على تصريح بالعرض من الرقابة.

وهكذا ينتظر الجميع ما ستؤول إليه الأزمة الخاصة بالفيلم، وقرار منعه في الأيام المقبلة، خاصة أنه أثار جدلاً موسعاً حتى قبل أن يعرض.