لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الرئيس اللبناني يدعو المحتجين للحوار



أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ أسبوع، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية، للاستماع إلى "مطالبهم".

وخاطب عون في أول تعليق له منذ انطلاق حركة التظاهر  قائلاً "أنا حاضر لألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع ما هي مطالبكم تحديداً وتسمعون أنتم منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، وما يجب أن نفعله سوياً حتى نحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار والفوضى ونفتح حوارا بناء".

وأشار عون إلى أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري ستكون "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وتعهد الرئس اللبناني ببذل كل جهد ممكن لإجراء إصلاحات جذرية، لكنه قال إن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل مؤسسات الدولة.

وطالب بضرورة احترام حرية التنقل، وحث المتظاهرين على إزالة حواجز الطرق.

ووعد عون في كلمة إلى الأمة نقلتها شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد ممتثلا لمطلب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي.

وطلب الرئيس اللبناني من البرلمان التعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان.

وتعهد عون بإنشاء "محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين".

 وقال إن الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان، مشيرا إلى أنه التزم بمحاربة الفساد منذ تسلمه الولاية الرئاسية. وأضاف "طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل".

 وتابع : "لم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة. نحن بلد شراكة ديمقراطي والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده".

 ويخيم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون، في وقت واصلت المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها، بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.

 ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها من واشنطن التي دعت القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.

الرابط المختصر: