“الاقتصاد”: عدم تطبيق القضاء لقانون حماية المستهلك أدى لتكرار حوادث التهريب

تلفزيون الفجر الجديد – زهران معالي: ألقى القائم بأعمال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي اللائمة على مجلس القضاء الأعلى بعدم تطبيقه لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 في قضايا التهريب والبضائع الفاسدة.

وأشار إلى أن مرجعية عمل طواقم حماية المستهلك هو قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 إلا أنه غير مطبق رغم إقراره، وهو ما سمح لبعض التجار المتهمين بقضايا التهريب والتعامل بالأغذية التالفة والمستوطنات لتكرار جرائمهم كتهريب تاجر في طوباس التمور مرتين خلال شهر واحد.

وأوضح القاضي أن تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 سيشكل رادعًا للتجار نتيجة بنوده المتمثلة إما بالسجن لمدة 10 سنوات أو غرامات مالية تبدأ من 500 دينار أردني وتصل لـ10 آلاف دينار.

ونوه القاضي خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، إلى وجود نقص في عدد العاملين بالدائرة في الضفة الغريبة حيث يبلغ عددهم 61 مفتشًا فقط نتيجة عدم توظيف كفاءات جديدة.

وأضاف أن الدائرة بالتعاون مع الوزارات الشريكة في وزارة الصحة والضابطة الجمركية والزراعة تعمل جاهدة لمواجهة العجز في عدد الطواقم، لتخفيف الضعط الحاصل نتيجة وجود 540 مدخل للمدن والقرى وللمناطق مع دولة الاحتلال.

وأوضح القاضي أن عدد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت فيه عدد الشكاوى 789 شكوى في حين تبلغ حاليا ما يقارب 300 شكوى شهريًا، وذلك نتيجة جهود الوزارة بتفعيل نظام الشكاوى ونشر خطوط اتصال خاصة بها.

وكشف أنه تم إحالة ملفات 233 تاجرًا للنيابة العامة منذ بداية العام، وتنفيذ 7500 جولة تفتيشية في الضفة الغربية وهو ما يزيد عن ضعف العام الماضي والتي بلغت 4887.

وأشار القاضي إلى وجود 11 جمعية لحماية المستهلك بالضفة 3 منها لها بصمتها في رام الله ونابلس والخليل.

وتابع قائلاً: إن الوزارة حددت أسعار اللحوم في الأسواق إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة مع دخل المواطنين والموظفين، فمثلا: حددت سعر لحمة الخروف بـ75 شيقلاً وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع عملتي الدينار والدولار، إلا أن هذا السعر ما زال أعلى من قدرة المستهلك الشرائية، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات قريبة من أسعارها في الأسواق الإسرائيلية.

وشدد القاضي على أن الاحتلال يسعى بشتى الوسائل لضرب السوق الفلسطيني عبر تجار فلسطينيين، في مختلف المواسم، موضحًا أن 60% من المنتجات الاسرائيلية المتلفة ناتجة عن الصفقات التي ينظمها بعض التجار عبر شراء عروض إسرائيلية باقي لانتهائها قرابة الشهرين، مشيرا إلى استعانة بعض التجار بالاحتلال لاستمرار حالات التهريب.

وعزا ارتفاع الأسعار في المواسم كالأعياد لتهافت المواطنين على الشراء خلال تلك الفترات ولتوافد فلسطيني الداخل والذين قدموا لإنعاش السوق الفلسطيني، إلا أن سياسة بعض التجار أدت لاستغلال تلك المواسم وبالتالي رفع الأسعار.

وناشد القاضي المواطنين ضرورة ابلاغ الجهات المختصة عن حالات التهريب والغش التي ينفذها بعض التجار، مشيرًا إلى أن تبليغ إحدى المواطنات في الخليل أدى لضبط 14 طنًا من المنتجات الفاسدة كانت في طريقها للأسواق.